مشروع إعادة تدوير الأسفلت

يُعد مشروع منشأة إعادة تدوير الإسفلت في أربيل أول مصنع متخصص في إعادة تدوير مواد إنشاء الطرق في العراق. ¹ ويعمل المشروع على استعادة وإعادة استخدام الإسفلت المستخرج من أسطح الطرق، مما يُسهم في تقليل الحاجة إلى استخراج المواد الخام الجديدة، ويحد من الانبعاثات وتكاليف الإنشاء. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز ممارسات البنية التحتية المستدامة في إقليم كردستان، ² من خلال تبني حلول بيئية مبتكرة في قطاع البناء.

تتمثل رؤية مشروع منشأة إعادة تدوير الإسفلت في “قيادة تحول مستدام في قطاع إنشاء الطرق في العراق من خلال تبني ممارسات الاقتصاد الدائري”، والتي تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية عبر تحويل نفايات الإسفلت إلى مدخلات ذات قيمة وقابلة لإعادة الاستخدام. ³

ولا يقتصر هذا النهج على معالجة الأثر البيئي السلبي الناتج عن نفايات الإسفلت غير المُدارة، بل يساهم أيضًا بشكل فعال في تقليل الاعتماد على استخراج المواد الخام الجديدة. وبالإضافة إلى فوائده البيئية، يعزز المشروع أهداف الاستدامة طويلة الأمد من خلال دعم الإدارة المسؤولة للموارد، والحد من البصمة البيئية لقطاع إنشاء الطرق في مختلف أنحاء إقليم كردستان. ⁴

لتنفيذ رؤية المشروع وأهدافه، تتبع منشأة إعادة تدوير الأسفلت في أربيل عملية منظّمة وصديقة للبيئة تُسهم في استعادة المواد بجودة مُراقبة بدقة، مما يقلل من الأثر التشغيلي والبيئي الناتج عن العمليات. وتتضمن هذه العملية الخطوات التالية: ⁵

كشط وسحق طبقات الإسفلت المتدهورة والمتهالكة من أسطح الطرق.
نقل المواد المسترجعة إلى مصنع إعادة التدوير الواقع في مدينة أربيل.
معالجة المواد المعاد تدويرها وإجراء فحوصات دقيقة لضمان جودتها وفقًا للمعايير المحددة.
دمج المواد المعاد تدويرها ضمن خلطات الإسفلت الجديدة بنسبة معيارية تضمن جودة ومتانة الطرق المُنشأة.

تُعد عملية إعادة تدوير الإسفلت في المنشأة صديقة للبيئة بشكل كامل، حيث لا تنبعث منها أي غبار، أو دخان، أو ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج. وتتميز المنشأة بقدرة إنتاجية تصل إلى 160 طنًا في الساعة، وما يصل إلى 2000 طن يوميًا. لا تقتصر فوائد المنشأة على تقليل التلوث البيئي فحسب، بل تقدم أيضًا حلاً فعالاً من حيث التكلفة مقارنةً بطرق إنتاج الإسفلت التقليدية، من خلال إعادة استخدام ما يصل إلى 30% من الإسفلت المعاد تدويره في مشاريع إنشاء الطرق الجديدة. ⁶ وقد تم إطلاق هذا النموذج مع تطبيقه الأول في مشروع طريق أربيل- قشتابه. ⁷

بمبادرة من حكومة إقليم كردستان، يتوافق هذا المشروع مع الأهداف الأوسع للاستدامة الإقليمية وبرامج تحديث الأشغال العامة. ⁸ يتم تمويل المشروع بالكامل من القطاع العام، ويُدار بواسطة موظفي الدولة، ما يضمن تحقيق التوافق المؤسسي والشفافية والمساءلة أمام الجهات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يُكمل المشروع الاستراتيجيات الوطنية في العراق المتعلقة بحماية البيئة وتعزيز إصلاح البنية التحتية. ⁹