تعتبر مدينة بغداد عاصمة جمهورية العراق الإداريّة والسياسيّة وهي مركز محافظة بغداد، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 900 كلم2، كما بلغ عدد سكانها حوالي 7.6 مليون نسمة في العام 2013.
تمتاز بغداد بأهميتها الثقافية التي تتمثل بوجود عدد كبير من الصروح الهامة كالمتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح. وتشتهر المدينة بآثارها الإسلامية التي تتمثل ببقايا أسوار مدينة بغداد، ودار الخلافة، والمدرسة المستنصرية. ولبغداد القديمة أسماء عدة كالمدينة المدورة والزوراء ودار السلام. وتعتبر احياء المنصور، والكرادة، والكاظمية، والأعظمية، ومدينة الصدر من أبرز الأحياء السكنية في مدينة بغداد.
وتعتبر سرعة التمدد العمراني في بغداد مرتفعة؛ وهي ناتجة عن زيادة الطلب على السكن. تجدر الإشارة أن لمعدلات النمو السكاني العالية، وللهجرة من باقي المحافظات نحو العاصمة، ولارتفاع أسعار الأراضي السكنية داخل المدينة، الأثر على تراجع الأراضي الزراعية الواقعة في أطراف المدينة وتمدد الأحياء وزيادة العمران العشوائي.
ويؤثر التمدد العمراني بشكل مباشرعلى مستوى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لسكان المدينة، إضافة الى خدمات البنى الإسكانية من ماء ومجاري وكهرباء وطرق والتي تؤدي الى انخفاض مستوياتها داخل المدينة. وهنا، اتخذت المدينة إجراءات رئيسة للتعامل مع هذا التحدي عبر إيصال الخدمات الأسياسة لمناطق الإمتداد العمراني والتوجه الى تقديمها بشكل عاجل، ومحاولة منح الصفة الرسمية للمناطق المستجدة من خلال تنظيم تخطيطها ومعالجة المناطق العشوائية فيها.
العنوان: الحدود الإدارية لمدينة (محافظة) بغداد.
المصدر: المديرية العامة للعلاقات والاعلام، أمانة بغداد.
يقدر النمو السكاني في بغداد في السنوات العشر الأخيرة بحدود 3.2-3.5% سنوياً. ويتوقع أن يصل العدد السكاني للمدينة في عام 2030 بحدود 11.5 مليون نسمة. تتوزع نسب الذكور والإناث من إجمالي سكان المدينة بحدود 51% إناث و49% ذكور. ويتميز الهرم السكاني بأنه هرم سكاني منتظم حيث تعلو نسبة الفئات العمرية الصغيرة على حساب الفئات العمرية المتوسطة والكبيرة.
أما بالنسبة لتوزع السكان بحسب الدخل، فأغلب السكان من ذوي الدخل المتوسط، وتشكل النسبة هنا بحدود 50%، بينما نسبة الدخل المنخفض فتشكل بحدود 20% و المرتفع بحدود 30%.
ويشكل المواطنين 99% من المقيمين. أما أبرز جنسيات المقيمين من غير المواطنين فهي من شرق أسيا (بنغلادش، باكستان، فلبين) وهم منتشرين سكنيا في كل المدينة وغير محددين في أحياء معينة.
يمثل الطلب على السكن تحديًا للمدينة وتطورها. وفي التعامل مع هذا التحدي، تم التوجه الى تكثيف السكن ضمن المناطق الخالية من المدينة وزيادة نسبة السكن العامودي لزيادة كثافة المناطق السكنية، إضافة الى استحداث مدن جديدة على أطراف المدينة تسهم في استيعاب الحاجة السكنية ضمن المدينة و كذلك توسيع التصميم الأساسي للمدينة لتأمين الحاجة السكنية.
العنوان: ساحة التحرير ليلًا.
المصدر: المديرية العامة للعلاقات والاعلام، أمانة بغداد.
العنوان: نهر دجلة.
المصدر: المديرية العامة للعلاقات والاعلام، أمانة بغداد.
العنوان: مدخل شارع الكرادة.
المصدر: المديرية العامة للعلاقات والاعلام ،أمانة بغداد.
العنوان: كورنيش ابو نؤاس.
المصدر: المديرية العامة للعلاقات والاعلام ،أمانة بغداد.
طبيعة المناخ في محافظة بغداد هي حار جاف صيفًا، بارد ممطر شتاءً. فمعدل درجات الحرارة صيفًا بحدود 45 درجة مئوية وشتاءً بحدود 5 درجة مئوية ومعدل الأمطار 60 ملم سنويًا. نسب توزع المياه على القطاعات المختلفة في المحافظة هي كالتالي: 50% ماء صالح للشرب، زراعة 20%، صناعة 10%، سياحة 10%.
أبرز المساحات الخضراء في المدينة هي: منتزه الزوراء، المدينة السياحية، البساتين على نهر دجلة، وهذه نسبتها بحدود 5% من مساحة المدينة. كما إن النشاط الزراعي في المدينة لا يتجاوز 5% من مساحة المدينة.
إن أبرز التحديات البيئية في محافظة بغداد هي: التلوث الناتج عن المصانع (مصافي النفط) والمعامل، إضافة الى الإنبعاثات الحرارية من محطات توليد الكهرباء، واالغازات المنبعثة من عوادم السيارات الكثيرة في المدينة. كما هناك تلوث مياه المدينة نتيجة الضعف في معالجة مياه الصرف الصحي. وهناك إنخفاض في نسبة الغطاء النباتي في المدينة نتيجة التجاوزات على الأراضي الزراعية وغيرها.
وقد عملت جهات متعددة على دراسات لفهم واقع المدينة البيئي واقتراح الحلول، غير أن المشاريع المنفذة في هذا الصدد ما زالت محدودة حتى الآن.
تتوزع القوى العاملة على القطاعات الاقتصادية كالتالي: 70% قطاع عام، و المتبقي بين الخاص والبطالة. فمعدل البطالة هنا بحدود 25% من القوى العاملة. وتبلغ نسبة الفقر بحدود 20%. أما حجم الناتج المحلي فهو بحدود 15%.
للأوضاع الأمنية التي بقيت غير مستقرة لمدة طويلة، ولتراجع دور الدولة، وبشكل خاص غيابها عن دعم القطاعات الصناعية في المدينة في هذه الظروف، ولتقلبات سعر صرف العملة المحلية نسبة الى الدولار، الأثر في تراجع ريادة الأعمال والاستثمار في بغداد وزيادة البطالة والبطالة المقنعة فيها.
إن أنواع حيازة السكن في المدينة متعددة وتتوزع كالتالي: 70% مساكن يقطنها مالكيها، و10% مسكونة بالإيجار، اما ال20% فهي تقع ضمن فئة العشوائيات الغير شرعية. أما نسبة المساكن الشاغرة فهي بحدود 3-5 % من عموم المساكن في المدينة.
أبرز تحديات الإسكان هي قلة الأراضي الصالحة للسكن في المدينة، والتجاوزات والمخالفات، من بناء عشوائي على الأراضي الزراعية، و المخالفات البنائية وتقسيم الوحدات السكنية الى اكثر من وحدة خلافًا لضوابط الإفراز. يضاف الى ذلك ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مقارنة بدخل المواطن، في ظل زيادة الطلب على السكن، وقلة الدعم الحكومي لبناء الوحدات السكنية (عبر قروض الإسكان).
أما أبرز الخطط والمشاريع القائمة او المقترحة لمواجهة هذه التحديات فهي: إنشاء مدن جديدة، وتوسيع الحدود البلدية، وزيادة كثافة المناطق السكنية عن طريق تغيير الاستعمال الى سكن عمودي، والسعي لزيادة رؤوس الاموال وتخصيصات مصارف الاسكان.
إن أبرز مرافق النقل الأساسية في المدينة هي طرق المرور السريعة، وأبرزها هي محمد القاسم، قناة الجيش، شارع المطار، شارع الفرات، شارع عتبة بن غزوان. أما الطول الإجمالي لشبكة الطرق في المدينة هو حوالي 300 كلم.
توزع أساليب النقل كالتالي: الأغلب هي سيارات خاصة وتبلغ نسبة استعمالها حوالي 50% من مجمل حركة التنقل، أما النقل العام (باصات) فيشكل ما نسبته 10% والدراجات النارية 5% ويبقى 3% لسيارات الأجرة. وتبقى نسبة حركة المشي والدراجات الهوائية في الاستعمالات اليومية هامشية بشكل عام.
وتبلغ عدد محطات الباصات بحدود 20 كراج للنقل العام موزعة في المدينة. أما عدد سيارات الأجرة فيبلغ بحدود 30-35% من عدد السيارات البالغ حوالي 4 مليون سيارة.
إن أبرز التحديات التي تواجهها المدينة على صعيد التنقل والمواصلات هي كالتالي:
– الزخم الحاصل في عدد السيارات الخاصة، وعدم إلتزام الكثيرين بالأنظمة و بالإشارات المرورية
– عدم تنشيط خطوط الطرق التي تربط مناطق المدنية، مما يؤدي الى تركز حركة مرور كبيرة عابرة في أحياء وسط المدينة
– مشاكل الصيانة المتكررة على بعض الشوارع العامة مما يسبب زحمة مرورية كبيرة.
أما أبرز المشاريع القائمة أو المقترحة للتعامل مع هذه التحديات فهي مشاريع لتنفيذ طريق دائري حول المدينة ومشاريع تحويل عدد من التقاطعات عبر بناء الجسور، إضافة الى إعادة تأهيل وصيانة بعض طرق المرور السريع والجسور القائمة.