مجالات التركيز

تحتاج البلديات إلى تبني نماذج عمل للتعاون للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تخفيف عبئ تقديم الخدمات وتطوير أساليب إيصالها، حيث يعتبر فهم النماذج المتنوعة للشراكة والقدرة على تطبيقها لهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبلديات بهدف التعرف على الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الحضرية على المستوى المحلي. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن إغفال أهمية تطوير السياسات واللوائح التي تنظم العلاقة بين الأجهزة البلدية ومؤسسات القطاع الخاص بما يضمن شفافية أعلى في التعامل وتنافس لتقديم الخدمات وإدارة المرافق بمعايير جودة عالية.

يتطلب التحول الرقمي للبلديات مجموعة من الممارسات التي تركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الإدارة البلدية وتقديم الخدمات. ويتضمن ذلك جمع وتنظيم وتخزين وتحليل البيانات. ويتم استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى الجوانب التقنية، يتطلب تبني ممارسات التحول الرقمي تحولا في الممارسات المؤسسية للبلديات، وهو أمر يوليه المعهد اهتمامًا خاصًا بما يتماشى مع الثورة المعلوماتية التي ساعدت على اختصار الوقت والجهد وحسنت الكثير من الخدمات العامة.

مع ازدياد الطلب على البنية التحتية والخدمات الحضرية، تواجه البلديات تحديات متزايدة فيما يتعلق بنقص الموارد المالية، ومع ذلك، يمتلك العديد منها أصولًا يمكنها الاستفادة منها لتحسين وضعها المالي. وتشمل هذه الأصول العقارات والمرافق البلدية كالمواقف والحدائق والمواقع الحيوية على الشوارع الرئيسية التي تستغل في اللوحات الدعائية. ويركز المعهد على الممارسات المتقدمة في تقييم واستثمار الأصول البلدية والموائمة مع المخطط العام للمدينة.

تعتبر الأجهزة البلدية من أكثر المؤسسات التي تحتاج إلى تطوير مستمر لحوكمة إجراءاتها المؤسسية. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية إعادة هيكلة لكثير من الأنظمة المؤسسية المحلية والبلديات بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات البلدية. ويسعى المعهد إلى تحليل ممارسات الحوكمة الحضرية وتقييم الأساليب والأدوات التي تنتهجها البلديات العربية في الإدارة وتطوير قدراتها المؤسسية. ويغطي هذا المحور مواضيع التحول نحو اللامركزية وتطوير النهج التشاركي في صنع القرار البلدي من خلال المجالس واللجان المعنية بالإضافة إلى مواضيع التعاون بين البلديات في تقديم الخدمات للسكان.

تعد مشكلة التلوث البيئي وقلة المساحات الخضراء من الأولويات المشتركة للبلديات والسكان على حد سواء. وعادةً ما يؤدي التطوير الحضري السريع وغير المنظم إلى زيادة المساحات المبنية، مما يُسهم في زيادة تلوث الهواء والمياه والتربة. يُعَد تطوير وصيانة المساحات الخضراء ومعالجة المواقع الملوثة أمورًا مكلفة للغاية بالنسبة للبلديات. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، قامت البلديات حول العالم بتطوير ممارسات فعالة ذات تكلفة منخفضة لتوسيع المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، وشاركت الجمعيات المحلية في إدارة هذه المساحات، وتعاونت مع الجهات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الربحية لفهم أفضل لمصادر التلوث. إن تبادل هذه التجارب وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في المدن العربية يعد أمرًا بالغ الأهمية عند التعامل مع هذه التحديات.

تشكل التغيرات المناخية تهديدًا رئيسيا يواجه المدن العربية. فاختلاف هذه الظواهر المناخية من حيث التعقيد وحجم التأثير يجعل معالجتها أمرًا صعبًا على المدن. ويركز المعهد بشكل أساسي على مساعدة البلديات في تبني جهود فعالة للتخفيف والتكيف لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتزداد فرص تعرض المدن للكوارث الطبيعية أكثر من أي وقت مضى. ومن هنا تتبرز أهمية استراتيجيات إدارة الكوارث الطبيعية، وخطط الوقاية لتعزيز قدرة الأنظمة والمؤسسات على التصدي لمثل هذه المخاطر، وبالتالي، قدرتها على الصمود. وتحتاج العديد من بلديات المدن العربية إلى الدعم لتطوير هذه الخطط والاستراتيجيات.

إن الإدارة المستدامة للموارد، مثل إمدادات المياه وإنتاج الغذاء والطاقة، والتخلص من النفايات، تعتبر مواضيع ذات أولوية عند المدن. وتهتم المدن بتصميم وإدارة البنية التحتية والخدمات الحضرية بشكل شامل لضمان إدارة فعّالة للموارد. وفي ظل تطبيقات الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة، تسعى الكثير من البلديات العربية إلى تبني منهجيات عملية تمكنها من ترشيد استخدام الطاقة والاعتماد على الموارد البيئية المتجددة. وبشكل عام فإن إدارات المدن والبلديات تمتلك الكثير من الصلاحيات لتفعيل ممارسات البناء المستدام والتقليل من الهدر في الطاقة والغداء وهذا ما يركز عليه المعهد في جانب السياسات الحضرية المستدامة.

تُدرك البلديات بشكل متزايد الدور الفعال الذي يمكنها أن تلعبه في تعزيز الأداء الاقتصادي لمدنها. ويقود العديد منها جهودًا تستهدف إعادة تحديد ركائزها الاقتصادية والاستفادة من الوضع الاقتصادي الاقليمي والعالمي لتعزيز موقعها لتحقيق الرخاء المالي. ولقد أصبح من الضروري فهم المزايا التنافسية للمدن ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية لضمان نجاح مشاركة البلديات في النمو الاقتصادي الوطني

ينشأ عن سياسات التنمية الاقتصادية بعض الآثار السلبية على بعض الفئات الاجتماعية وتزيد من الفجوات الاقتصادية في المدن. وينعكس ذلك على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يسعى لتحقيق الوصول العادل إلى الفرص الاقتصادية، وكذلك العدالة في توزيع الخدمات والمرافق على مستوى المدينة. وفي كثير من المدن تنشأ مناطق ذات مستوى خدمات منخفض نتيجة لتركيز البلديات على توفير الخدمات بشكل متباين. وفي هذا المجال، يسلط المعهد الضوء على قضايا العدالة الاجتماعية وآليات معالجتها من خلال معايير التوزيع العادل للخدمات والمرافق.

تمثل القدرة على جذب رأس المال البشري والمالي إحدى الوسائل الرئيسية للمدن لتحقيق التقدم الاقتصادي. ورغم أن بعض الحالات قد تتطلب تدخلاً جذريًا من خلال إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والبنية التحتية إلا أنه في كثير من الأحيان يتم تحقيق ذلك عن طريق التركيز على المزايا التنافسية للمدن وتطوير الاستثمارات الداعمة لها. ونتيجة لذلك، تقدم المدن ذات التنافسية العالية مستوى نوعي في الخدمات وجودة الحياة بما يجذب المزيد من المواهب والفرص الاستثمارية ويعزز موقع المدينة الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي.

تلعب الأماكن العامة دورًا أساسيًا في تعزيز جودة الحياة في المدن. ولكي يتم تحقيق هذا الهدف، يجب مراعاة احتياجات السكان المتنوعة في تصميم الأحياء السكنية والأماكن العامة. وقد برز مؤخرًا توجه عالمي يشجع على التفكير في فئات السكان المتنوعة واحتياجاتهم عند تصميم المساحات العامة. وبهذا الصدد، يسعى المعهد دعم البلديات في نشر ممارسات تشجع على تصميم أماكن عامة أكثر حيوية واستجابة للاحتياجات الانسانية لكافة فئات المجتمع.

تؤكد العديد من أساليب التخطيط والتصميم الحضري الحديثة على أهمية توفير سوق إسكاني يمكن الوصول إليه من قبل فئات دخل متنوعة وذلك تحت مفهوم التطوير الشامل للأحياء السكنية. وتراعي الأحياء المتكاملة سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعتمد بشكل كبير على وسائل النقل غير الآلية كالمشي والدراجات. ولتبني هذا النموذج الإسكاني، تحتاج البلديات إلى تبني ممارسات التطوير الشامل وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي لتنفيذها.

يُعتبر رفع مستوى المشاركة المجتمعية في تنمية المدن هدفا استراتيجيا للكثير من المدن والبلديات حول العالم. ولكن يبقى التساؤل حول آليات إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في التطوير البلدي وتعزيز الثقة بين الشركاء في تنمية المدينة.يسعى المعهد إلى دعم البلديات في فهم أفضل المنهجيات وأدوات المشاركة، من خلال تبادل التجارب الناجحة على المستويين الدولي والإقليمي في المنطقة العربية.

تتصف الأنماط السائدة في تخطيط وتنمية المدن العربية بالاعتماد على السيارة كنمط أساسي للتنفل وتهمل الأنماط الأخرى الأكثر استدامة كوسائل النقل العام والدراجات. ويتنج عن تبني هذا النهج التخطيطي آثار سلبية كالازدحام المروري والتلوث البيئي. وتتجه الممارسات العالمية الحديثة في تخطيط النقل إلى تحقيق التكامل بين استخدامات الأراضي وشبكة النقل العمرانية عن طريق دراسة توزيع كثافات الأنشطة وتوجيه النقل العام لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وتتبني البلديات أساليب حديثة في دراسة المسارات ورفع مستوى كفاءة تشغيل النقل العام.