المعهد يعقد رابع لقاءات سلسلة “حراك المدن” حول برنامج تطوير النقل العام في الدار البيضاء.

نظّم المعهد العربي لإنماء المدن رابع لقاءاته ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية “حراك المدن،” وذلك مساء يوم الثلاثاء 24 محرم 1446هـ الموافق 30 يوليو 2024م، وبحضور عدد من المختصين والمهتمين بشؤون التنمية الحضرية ومجالات النقل الحضري.

استهل اللقاء د. عبد الله ضيف الله، مدير اللقاء وأستاذ التخطيط العمراني، بنبذة تعريفية عن سلسلة لقاءات “حراك المدن”، وأشار إلى أهميتها في إثراء النقاش بين المختصين والمهتمين بشؤون التنمية الحضرية من كافة الدول العربية. كما أكد أن الفائدة المرجوة من هذه اللقاءات تكمن في التعرف على مشاريع التنمية الحضرية الريادية وتبادل الأفكار حول آليات العمل ومقومات النجاح.

افتُتِح اللقاء بالحديث عن مدينة الدار البيضاء والفرص والتحديات في تحديث أنظمة النقل، قدمتها أ. شذى الطيب، مديرة التواصل والتسويق بشركة الدار البيضاء للنقل العام، مشيرةً إلى أن الدار البيضاء تعد أكبر مدن المغرب والتي تحتضن أكثر من 4.2 مليون نسمة، وتعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الدولة وتمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل النمو السكاني السريع والتحول الحضري الكبير الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة إلى تفاقم مشكلة النقل والازدحام ليجعل من تطوير النقل ضرورة لتحسين جودة الحياة لسكانها.

وأشارت إلى أن خطة تطوير النقل العام في الدار البيضاء تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، منها تخفيف الازدحام المروري، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة وسائل النقل، وأوضحت أن المشروع جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحويل الدار البيضاء إلى مدينة مستدامة وذكية تسهم في رفع جاذبية المدينة ودفعها نحو مستقبل أفضل. استعرضت أ. شذى المكونات الأساسية لمشروع تطوير النقل العام، مشيرة إلى أن التنفيذ سيتم على مراحل متعددة تمتد لعدة سنوات. في المرحلة الأولى، سيتم توسيع شبكة الترامواي لتشمل مناطق جديدة داخل المدينة، مما سيسهم في تخفيف الازدحام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، كما ستشهد هذه المرحلة تعزيز شبكة الحافلات من خلال إدخال مركبات كهربائية جديدة صديقة للبيئة.

وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء خطيّ ترام بطول 47 كيلومترًا، تضم 70 محطة للركاب، مع خطط مستقبلية لإطلاق خطين جديدين بطول 26 كيلومترًا و40 محطة إضافية، كما سيتم إطلاق خطين جديدين للحافلات الكهربائية بطول 24.5 كيلومترًا و42 محطة. كما سيتضمن المشروع إضافة أسطول حافلات جديد (كازاباص) يتألف من 700 حافلة تغطي 1,090 كيلومترًا وتوفر 1,830 موقفًا على 59 خطًا يربط مدينة الدار البيضاء بالمناطق المجاورة. وأكدت على أهمية تنظيم حملات توعية لبناء ثقافة موظفي النقل العام وتعزيز فلسفة الخدمة التي تتمحور حول رضا العملاء والسلامة والمواطنة.

وأوضحت الطيب أن السبب الرئيس للتنقل في المدينة يرتبط بشكل كبير بالعمل والدراسة، مما يجعل تحسين ظروف التنقل ضرورة ملحة للحفاظ على مكانة الدار البيضاء كقاطرة اقتصادية للمملكة المغربية. وفي هذا السياق، أشارت إلى وجود خيارين لمواجهة هذه التحديات: أولها الاستثمار في تطوير البنية التحتية مع غياب تنظيم شامل للنقل العام، وثانيها هو تطوير شبكة نقل عامة شاملة وعالية الجودة تضمن سهولة الوصول وتحسين توزيع الفضاء الحضري، مما سيعزز من الاقتصاد المحلي والاندماج الاجتماعي.

كل هذه العوامل مهدت الطريق لبلورة برنامج ريادي في الدار البيضاء يعتمد على المخطط العام للتنقل الحضري والذي يهدف إلى توفير شبكة نقل جماعي متكاملة، وإعادة هيكلة قطاع النقل العام، وتأهيل الأماكن العامة لإحياء الشعور بالانتماء للمدينة، كما أشارت إلى أن عام 2014م شكّل نقطة تحول في مجال النقل العام بالدار البيضاء، مع إطلاق مخطط تنمية المدينة الذي وضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة.

وأكدت على أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى جعل وسائل النقل العامة في المدينة ذات أولوية واهتمام أكبر، مع التركيز على ثلاثة عوامل رئيسة لضمان نجاح البرنامج، بما في ذلك: تسهيل الوصول إلى شبكة النقل، توفير نظام نقل متعدد الوسائط، وتحسين جودة الحياة. كما أشارت إلى أهمية تطوير البنية التحتية للنقل العام بشكل يضمن استدامة المشروع ويعزز من جاذبية المدينة للاستثمارات الأجنبية. واختتمت حديثها بأن مشروع تطوير النقل العام في الدار البيضاء يمثل خطوة حيوية نحو تحسين جودة الحياة في المدينة، ويعزز من التنمية المستدامة، ويوفر نقلة نوعية في كيفية تنقل السكان داخل المدينة، ويضع الدار البيضاء في طليعة المدن الذكية في المنطقة.

في نهاية اللقاء، شكر د. عبد الله ضيف الله الحضور على تفاعلهم ومشاركتهم القيمة، مشيدًا بالدور البارز للأستاذة شذى الطيب في المشاركة في خطة النقل العام. وأكد على أهمية استمرار هذه اللقاءات لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المختصين في التنمية الحضرية.